اخبار تعرفه واردات گوشی
بازار تلفن همراه همچنان بی سروسامان است
... مدیرعامل شرکت نامداران ارتباطات همراه در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: تعرفه 25 درصدی مانع از رقابت شرکت های قانونی با قاچاقچیان شده است ... بر همین اساس 97درصد از سهم بازار به گوشی های بدون گارانتی رسمی اختصاص داده شده است ... "پدرام الیکایی" افزود: با کاهش 15درصدی تعرفه فعلی، شرکت های قانونی به راحتی می توانند به واردات این کالای ارتباطی بپردازند و به موجب همین امر جایی برای فعالیت قاچاقچیان باقی نمی ماند ... وی با تاکید براینکه با افزایش فعالیت شرکت های قانونی شاهد تنوع بیشتر در عرضه تمامی برندهای گوشی تلفن همراه در بازار خواهیم بود، تصریح کرد: تعرفه واردات گوشی تلفن همراه بالغ برسه سال است که با هدف حمایت از تولید داخل افزایش یافته است ... به گفته الیکایی، سیاست افزایش تعرفه که ابتدا از چهار درصد به 60 درصد و سپس به 25 درصد تغییر یافت، نتوانست راه را برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور هموار کند ... در سه سال گذشته تولیدکنندگان گوشی نتوانستند به تعهدات خود مبنی بر تولید سالانه دو میلیون دستگاه عمل کنند و بر رونق بازار قاچاق این کالا روز به روز افزوده شد ...
عرضه گوشی های بدون گارانتی در بازار کاهش یافت
... دست اندرکاران بازار تلفن همراه از کاهش عرضه انواع گوشی های بدون گارانتی در بازار تلفن همراه خبر دادند ... موبنا- کاهش واردات غیرقانونی انواع گوشی های تلفن همراه توسط فعالان غیرقانونی باعث شده نمایش این نوع گوشی ها در ویترین مغازه ها کاهش یابد ... وی افزود: هم اکنون واردات گوشی های بدون گارانتی در سطح بازار تلفن همراه به طور چشمگیری کاهش یافته است ... وی ادامه داد: با استمرار شرایط فعلی، احتمال افزایش قیمت این کالای ارتباطی در بازار وجود ندارد چرا که از چند ماه گذشته تاکنون تقاضا برای انواع گوشی های تلفن همراه به طور چشمگیری کاهش یافته است ... این در حالی است که میزان واردات گوشی هایی که به طور رسمی وارد بازار کشور می شود نیز به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته ا ست ... نمایندگان قانونی گوشی تلفن همراه معتقدند که به دلیل تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و بی توجهی مسوولان دولتی در برابر واردات غیرقانونی این کالای ارتباطی دیگر نمی توانند همانند سابق به فعالیت خود ادامه دهند ... آنها معتقدند هم اکنون فضایی برای فروش گوشی های گارانتی دار در فروشگاه های تلفن همراه وجود ندارد چرا که به دلیل اختلاف قیمت گوشی های گارانتی دار و بدون گارانتی، مردم تمایلی به خرید گوشی های گارانتی دار ندارند ... از سال 85 که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از چهار به 60 درصد افزایش و دو سال بعد به 25 درصد کاهش یافت، بالا بودن تعرفه این کالای مصرفی باعث شد بازار این کالا عمدتا در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد و بیشتر سهم این بازار توسط قاچاقچیان تامین شود ...
برگشت به دیروز
... قیمت بالای گوشی که ناشی از گران بودن تعرفه این کالای وارداتی، یکی از مشکلات اصلی بسیاری از مصرف کنندگان است که تهیه گوشی مناسب و اصلی را با هزینه ای معقول دشوار ساخته است ... تعیین تعرفه برای کالاهای مختلف، سیاستی است که همه دولت ها حتی کشورهای آزاد سرمایه گذاری برای تنظیم تراز پرداخت تجاری با کشورهای مختلف، تنظیم صادرات و واردات و همچنین حمایت تولید داخلی، از آن استفاده می کنند ... در کشور ما نیز تعرفه به عنوان یک ابزار اقتصادی برای جلوگیری از ورود و خروج کالاهای قاچاق و حمایت از تولید داخلی مورد استفاده قرار می گیرد اما نبود بررسی های کارشناسانه و تصمیم گیری های نابهنگام دولت در حوزه گوشی تلفن همراه این مهم را بارها با چالش روبرو کرده است ... از زمانی که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه برای حمایت از تولید داخل از چهار به 60 درصد افزایش یافت، این تصمیم دولت از نظر کارشناسان غیرمنطقی و قابل شکست پیش بینی شد ... بالا بودن تعرفه واردات گوشی موبایل در شرایطی مورد اعتراض و انتقاد بسیاری قرار گرفته که تورم، ورود کالاهای نامرغوب و ایجاد مشاغل کاذب بازار پرسودی را نصیب قاچاقچیان کرده و در این بین نه تنها واردکنندگان گوشی، بلکه مصرف کنندگان نهایی متضرر این بازار نابرابر شده اند ... بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت عدم کاهش تعرفه سال آینده، تمامی بازار را گوشی های قاچاق می گیرد و دیگر جایی برای رقابت و فعالیت شرکت های قانونی و گوشی های اصلی و باکیفیت در بازار پرهیاهوی تلفن همراه باقی نمی ماند ...
طاقت فرسا بودن شرایط بازار تلفن همراه برای نمایندگان قانونی
... وی افزود: تعرفه 25 درصدی واردات گوشی بیشترین سود این بازار را عاید قاچاقچیان کرده ا ست به طوری که حدود 97 درصد سهم بازار تلفن همراه قاچاقی تامین می شود ... وی ادامه داد: در پی افزایش بی رویه عرضه گوشی های قاچاق و استقبال مشتریان از این نوع گوشی ها به دلیل اختلاف قیمت با گوشی های گارانتی دار، جایی برای حضور چشمگیر فعالان قانونی باقی نمانده است ... در همین حال معاون طرح و برنامه گمرک ایران چندی پیش گفته بود به دلیل تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و کاهش فعالیت نمایندگان قانونی، درآمد گمرک از محل اخذ تعرفه این کالا کاهش یافته است ... "رضا جمهوری" اعلام کرد بیشترین حجم واردات گوشی از طریق قاچاق صورت می گیرد و تنها میزان محدودی گوشی از مبادی مرزی وارد بازار تلفن همراه کشور می شود که این امر به ضرر دولت است ... به گفته وی هم ا کنون گسترش قاچاق گوشی به دلیل تعرفه بالای واردات این کالای ارتباطی و حضور کمرنگ ماموران نیروی انتظامی و مسولان مربوطه صورت می گیرد ... به گزارش موبنا، از سال 85 تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد افزایش یافت ... بالا بودن تعرفه این کالای مصرفی باعث شد بازار این کالا در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد و بیشتر سهم این بازار توسط قاچاقچیان تامین شود ... به گفته دست اندرکاران و کارشناسان بازار گوشی تلفن همراه، اکنون حدود 95 درصد سهم بازار در اختیار واردکنندگان غیرقانونی قرار دارد ...
قاچاقچیان تنها ذی نفعان بازار موبایل هستند
... به گفته کارشناسان، شرایط فعلی بازار گوشی تلفن همراه تنها به نفع قاچاقچیان است چرا که حدود 97 درصد از سهم بازار کشور توسط فعالان غیرقانونی تامین می شود ... موبنا - محمد رحمانی، یکی از کارشناسان بازار اظهار داشت: افزایش بی رویه عرضه گوشی های قاچاق و استقبال مشتریان از این نوع گوشی ها به دلیل اختلاف قیمت با گوشی های گارانتی دار باعث شده جایی برای حضور چشمگیر فعالان قانونی باقی نماند ... وی ادامه داد: تعرفه 25 درصدی واردات گوشی از دلایل اصلی است که سود این بازار با 46 میلیون مشترک ایرانی را عاید قاچاقچیان می کند ... معاون طرح و برنامه گمرک ایران چندی پیش گفته بود به دلیل تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و کاهش فعالیت نمایندگان قانونی، درآمد گمرک نیز از محل اخذ تعرفه این کالا کاهش یافته است ... رضا جمهوری اعلام کرد بیش ترین حجم واردات گوشی از طریق قاچاق صورت می گیرد و تنها میزان محدودی گوشی از مبادی مرزی وارد بازار تلفن همراه کشور می شود که این به ضرر دولت است ... گسترش قاچاق گوشی به دلیل تعرفه بالای واردات این کالای ارتباطی و حضور کمرنگ ماموران نیروی انتظامی و مسوولان مربوطه صورت می گیرد ... از سال 85 تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد افزایش یافت و دو سال بعد به 25 درصد کاهش پیدا کرد ... بالا بودن تعرفه این کالای مصرفی باعث شد بازار این کالا با 46 میلیون مشترک ایرانی در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد و بیش تر سهم این بازار توسط قاچاقچیان تامین شود ...
فردا دیر است
... "ابراهیم درستی" یئیس فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و لوزام یدکی تهران در این باره می گوید: تمامی مجوزهای فروشندگان گوشی های تلفن همراه از سوی اتحادیه دستگاه های صوتی و تصویری صادر شده و سایر مجوزهای نهادهای مختلف فاقد اعتبار است ... به گفته وی، اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تنها در حوزه گوشی تلفن همراه حق تعمیرات دارد و نمی تواند هیچ گونه مجوزی برای فروش گوشی تلفن همراه به فروشندگان بدهد ... دراین بین یکی از واردکننده قانونی گوشی تلفن همراه می گوید با گذشت 15 سال از ورود تلفن همراه به کشور متاسفانه تاکنون اتحادیه مستقلی برای این حوزه تشکیل نشده است ... شریفی" به دلیل نبود اتحادیه مستقل برای صنف واردکنندگان و توزیع کنندگان گوشی تلفن همراه هر روز شاهد افزایش عرضه گوشی های قاچاق و تقلب فروشندگان سودجو در این حوزه هستیم و این در حالی است که اتحادیه ها و انجمن های مختلفی خود را متولی این حوزه می دانند، تاکنون اقدام چشمگیری در این بازار انجام نداده اند ... وی ادامه داد: نبود اتحادیه مستقل برای این حوزه و در پی آن افزایش پدیده قاچاق انواع گوشی های تلفن همراه، سبب شده است تولید و مونتاژ داخلی رشد نداشته باشد ... در همین حال یکی دیگر از نمایندگان قانونی معتقد است که تشکیل اتحادیه مستقل برای این صنف و کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 25 به هشت درصد می تواند به این بازار بی سروسامان کمک کند ...
استقبال از گوشی ایرانی در کشور هایی که واردات گوشی چینی ممنوع است
... واردات گوشی های چینی در برخی کشورها ممنوع است، اما در همین کشور ها از گوشی ایرانی استقبال می شود ... به گزارش خبرنگار سیتنا مهندس حمید سعیدی مدیر عامل شرکت گویا اروند در نشست خبری گوشی همراه ایرانی glx گفت: با وجود تنوع بسیار در گوشی های همراه موجود در بازار و رشد و شتاب روز افزون سازندگان گوشی تلفن همراه در دنیا گوشی مطابق با استاندارهای جهانی تولید کردیم ... وی افزود: در تولید این گوشی ها از استعداد های داخلی و توان مهندسان ایرانی بهره برده ایم ... وی با بیان این که تعرفه واردات گوشی خللی در تولیدات داخل به وجود نیاورده است تصریح کرد: با جمع آوری ایده های موجود در سراسر دنیا از ان ها برای تولیدات خود بهره گرفته ایم ...
واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه نابود می شوند
... "پدارم الیکایی" در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: در صورت عدم کاهش تعرفه فعلی واردات این کالای ارتباطی تمامی بازار تلفن همراه کشور به قاچاقچیان اختصاص داده می شود ... وی همچنین با اشاره به اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصریح کرد: این تصمیم دولت بر توان خرید مردم در حوزه گوشی تلفن همراه نیز تاثیر گذاراست و تنها باعث افزایش تقاضا برای گوشی های ارزان قیمت می شود که به دنبال آن در افزایش تقاضای خریداران از گوشی های ارزان قیمت میزان بهای این نوع گوشی ها به طور قطع بالا خواهد رفت ... مدیرعامل شرکت "نامداران ارتباطات همراه " ادامه داد: در پی حذف رایانه ها، میزان تقاضا برای گوشی های ارزان قیمت افزایش می یابد و بازار برندهای معروف به طور قطع با بی رونقی کامل روبرو خواهند شد ... الیکایی خاطرنشان کرد: تنها با کاهش 15 درصدی تعرفه، تمامی شرکت های قانونی می توانند با افزایش عرضه گوشی های با گارانتی اصلی در بازار، رضایت خاطر مصرف کنندگان را فراهم کنند ... چراکه در آن صورت متقاضیان می توانند به خرید گوشی های اصلی اقدام کنند ... وی افزود: بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه طی سال های اخیر که تنها به دلیل حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت گرفته بود، باعث شد تا فعالیت قاچاقچیان روز به روز گسترش یابد ...
حقوقی که رعایت نمی شود
... هجوم گوشی های چینی بی کیفیت و قاچاق که در قبال خرید آنها هیچ گونه خدمات پس از فروشی ارائه نمی شود، حکایت از عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان تلفن همراه دارد ... اما برخی مسایل چون تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و عدم نظارت بر واردات غیرقانونی این کالای ارتباطی، نشانگر خلاف این امر است ... در این میان تعیین تعرفه عادلانه و مناسب گوشی تلفن همراه می تواند به احقاق این حقوق کمک شایانی کند ... بازار گوشی تلفن همراه به هر شکلی در شرایط فعلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، ترکش های نهایی آن متوجه مصرف کننده ای است که حتی نمی تواند از خدمات پس از فروش کالایی که بابت آن قیمت های گزاف می پردازد، برخوردار شود ... این وضعیت حدود سه سال است در بازار تلفن همراه شکل گرفته و نتیجه تصمیم یک شبه مسوولان برای افزایش تعرفه واردات گوشی با عنوان حمایت از تولید داخل است ... زمانی که تعرفه واردات کاهش یابد، جایی برای فعالیت قاچاقچیان باقی نمی ماند، سودی عاید فعالان غیرقانونی نخواهند شد و توزیع گوشی های بدون گارانتی و بی کیفیتی که تنها حق مصرف کننده را پایمال می کند، متوقف می شود ...
این اعتراف کافی نیست؟
... علی شمیرانی - از زمانی که وزیر صنایع سابق موضوع تولید گوشی تلفن همراه در کشور را مطرح کرد، قریب به 4 سال می گذرد ... هر چند که از همان لحظات نخست اتخاذ چنین تصمیمی که با افزایش 60 درصدی تعرفه واردات گوشی برای حمایت از تولید همراه شد، کارشناسان و رسانه های زیادی به مخالفت با چنین اقدامی پرداخته و تبعات زیادی را نیز برای آن پیش بینی کردند ... اگرچه تعرفه واردات گوشی به 28 درصد کاهش یافت، ولی برای اتخاذ چنین تصمیمی تقریبا دیر شده بود و قاچاق بنا بر آمارهای غیر رسمی به بالای 90 درصد رسید ... در همین حال معدود متقاضیان تولید گوشی وطنی نیز، از جمله حامیان تصمیم وزیر سابق بوده و همواره اعلام می کردند که سیاست های مذکور به نفع تولید داخلی تمام خواهد شد ... حال آن که با وجود اتخاذ تمام این سیاست ها حتی یک درصد از نیاز نزدیک به 15 میلیون گوشی در سال کشورمان نیز از سوی تولید کنندگان داخلی تامین نشد ... اما امروز و در حالی که حتی خود دولت نیز درآمد بسیار قابل توجهی را از محل واردات رسمی گوشی تلفن همراه از دست داده است، یکی از متقاضیان پر و پاقرص تولید گوشی در کشور، صراحتا اعلام می دارد که امیدی به تولید باقی نمانده است ... به گفته این تولید کننده، "افزایش گسترده گوشی های قاچاق در بازار تلفن همراه جایی برای فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی این کالای ارتباطی باقی نگذاشته به این ترتیب متاسفانه شرایط تولید برای شرکت ها به خاطر تعرفه ها، قاچاق و سایر موارد مهیا نیست ...
|
صفحه 1
|
2 | 3 | 4 |
